بنوك تطلب مهلة جديدة لرفع قروض «SMEs» إلى %20 من الائتمان
يعتزم عدد من البنوك المحلية التقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري لمدّ مهلة الالتزام بتوجيه %20 من محافظ القروض لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs)، التي من المقرر انتهاؤها بحلول يناير 2020.
وعقدت لجنة المشروعات الصغيرة SMEs باتحاد البنوك اجتماعًا أخيرًا ناقشت خلاله موقف البنوك التي لم تستطع تحقيق النسبة، التي حددتها تعليمات «المركزي»، مشيرة إلى تلقى عدد من المقترحات يجرى صياغتها لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.
كان البنك المركزي أطلق مبادرة في يناير 2016 نصت على منح قروض بفائدة مدعمة 5 و%7 متناقصة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة جدًّا والصغيرة والمتوسطة، وألزم البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) لشركات القطاع، لتصل إلى نسبة لا تقل عن %20 من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للمصرف، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ صدور التعليمات، وسمح «المركزي» فيما بعد، بضم القروض لجمعيات التمويل متناهي الصغر، ومساهمات البنوك في صناديق الاستثمار الخاصة بالتكنولوجيا المالية، إلى النسبة المشار إليها.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع طلبوا مهلة جديدة تتراوح من عامين إلى أربعة أعوام، وأن يتم حساب النسبة بناءً على أرصدة التسهيلات الائتمانية في تاريخ إغلاق ميزانية كل بنك عن العام الحالي 31 ديسمبر 2019، على أن تلتزم البنوك بتحقيق الرقم الناتج.
وأوضحت أن سبب طلب البنوك الالتزام بنسبة %20 من إجمالي محفظة الائتمان في نهاية العام الحالي، أن محافظ الائتمان في البنوك تشهد نموًّا مستمرًّا، والالتزام بنسبة معينة يلزم البنوك بزيادة قيمة تمويل القطاع كلما زادت المحفظة.
واستبعدت المصادر توقيع عقوبات من جانب «المركزي» على البنوك التي لم تحقق النسبة خلال فترة المبادرة، وإنما ستكون هناك مناقشات لمعرفة الأسباب والعقبات واستراتيجيات البنوك للتغلب عليها.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في مؤتمر صحفي أمس الأول، إن نحو 575 ألف عميل استفادوا من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت مطلع 2016 بقيمة تمويلات 150 مليار جنيه.
