بنوك تدرس مد تأجيل الأقساط للشركات التي لم تتعافى من تداعيات كورونا
يدرس عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية إمكانية تمديد فترة تأجيل اقساط القروض بالنسبة للشركات التي لا تزال متأثرة بتداعيات جائحة كورونا ولم تتعافى حتى الأن
وقال مصرفيون إنه في حالة إبداء العميل رغبته في تمديد أجال سداد الأقساط المستحقة لفترة جديدة، فسوف يتم دراسة حالة كل شركة ووضعها المالي والتأكد من عدم قدرتها على السداد واتخاذ قرار بشأنها.
وأضافوا أن مبادرة تأجيل الأقساط الغرض منها هو تخفيف الأعباء عن الشركات التي تضررت بشكل كبير من تداعيات ازمة كورونا والبنوك لديها مرونة شديدة في التعامل مع هذا الملف من أجل مساندة الشركات على عبور تلك الفترة
وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك تزامنا مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على العملاء، والبالغة 6 أشهر، خلال شهر سبتمبر الحالي، وبدء تحصيل البنوك هذه الاستحقاقات
وقال المركزي إن هذه التعليمات تأتي في ضوء متابعة البنك للأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية.
وقال يحيى أو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إنه سيتم دراسة كل حالة على حدى علما بأن تأجيل الأقساط بدون غرامات تأخير ولكن بالعائد المتفق عليه
وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات حول إمكانية تأجيل الأقساط للشركات لفترة أخرى إنه سيتم التعامل مع كل حالة وكل قطاع بما يتناسب مع مدى التأثر بالأحداث خلال الشهور الماضية، وبضمان سلامة العميل الائتمانية وعدم الضغط بما هو خارج الامكانيات الحالية والتوقعات للفترة القادمة
وقال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن البنك لدية سياسة أكثر مرونة في التعامل مع عملاء الشركات الصفيرة والمتوسطة والشركات الكبرى حتى من قبل إطلاق مبادرة البنك المركزي لتأجيل الأقساط بشرط أن يكون العميل لدية جديه في التعامل
وأضاف أن البنك يدرس حاليا تمديد فترة تأجيل سداد الأقساط المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يثبت أنها مازالت متأثرة بتداعيات أزمة كورونا ولديها مشكلة في التدفقات النقدية
وطالب المركزي كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معه
وأشار المركزي إلى ضرورة أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا
قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال أحد البدائل التالية على سبيل المثال لا الحصر
زيادة مدة التسهيلات الائتمانية ,إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات و رسملة قيمة العوائد إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم
ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته في 24 مايو 2005، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية.
وأشار المركزي إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد- دون وجود صعوبات مالية لدى العميل- فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية، مع ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة
