بنك القاهرة يرفع أرباحه 30% خلال عام 2025
ارتفاع صافي الربح بنسبة 30% ليصل إلي 16.1 مليار جنيه مصري، ونمو إيرادات التشغيل بنسبة 20% لتصل إلي 41.5 مليار جنيه مصري
كشفت نتائج أعمال بنك القاهرة عن تحقيق أداءً إيجابيًا خلال العام المالي 2025، حيث سجل نموًا في صافي أرباحه بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.
ارتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025 بنسبة 29%، مدفوعاً بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 16.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 30% عن صافي أرباح عام 2024 التي بلغت 12.4 مليار جنيه مصري.
صافي الدخل من العائد
ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21% ليصل إلى 34.1 مليار جنيه مصري. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 16% ، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13%.
ارتفعت صافي الاتعاب والعمولات بنسبة 10% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه مصري، مقارنة ب 5.7 مليار جنيه مصري عام 2024.
الإيرادات التشغيلية
ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه مقارنة بـ 34.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2024 بمعدل نمو 20%.
ارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية العام المالي 2025 بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري بنسبة 26% مقارنة عام 2024.
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 533 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق.
القروض والودائع
سجلت إجمالي محفظة القروض 258 مليار جنيه مصري بنمو 13% بنهاية العام المالي 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 17.1 مليار جنيه و13.5 مليار جنيه في قروض الافراد.
سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 49 مليار جنيه مصري لتصل إلى 401 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 14% بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق 2024.
استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40% من إجمالي الودائع في نهاية العام المالي 2025.
بلغت القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 185%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025.
بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 18.42% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.06% بنهاية العام المالي 2025.
