الهند تطالب بضم الاتحاد الافريقي لمجموعة 20

الهند تطالب بضم الاتحاد الافريقي لمجموعة 20

دعا ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي اليوم، إلى ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين
مشيرا إلى أن بلاده ستقدم الحل لمشاكل سلاسل التوريد، وذلك قبل القمة التي تعقدها المجموعة في نيودلهي الشهر المقبل.

وقال مودي ،خلال منتدى/ب 20/ للأعمال الذي يشكل مقدمة لقمة مجموعة العشرين المقررة في الـ9 و10 من سبتمبر المقبل:
“وجهنا دعوة إلى الاتحاد الإفريقي مع رؤية منحه العضوية الدائمة”.

وأضاف مودي أن الهند هي “الحل” لخلق “سلسلة توريد عالمية وفعالة وموثوقة” بعد الاضطرابات التي نتجت من جائحة /كوفيد – 19/، خصوصا أن نيودلهي تعمل على تعزيز التصنيع للتنافس مع الصين.

وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتضم ثلثي سكان العالم، وبين أعضائها دولة إفريقية واحدة هي جنوب إفريقيا.

منظمة التجارة العالمية

أعلنت الحكومة الهندية يوم 25 أغسطس أن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير المقبل.

وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راجاستان بغرب الهند:
“تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية
وأي قرار سيتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير عام 2024″.

ووافقت دول مجموعة العشرين أيضا في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكمين منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكمين. وبدلا من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات.

وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024.

وتضم مجموعة العشرين دولا تجري أكثر من 75 بالمئة من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.

الاقتصاد العالمي

ورسمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية يوم 17 يوليو 2023 صورة قاتمة لما يحدث للاقتصاد العالمي، حيث ذكرت أن حركة التصنيع آخذة في الضعف في جميع أنحاء العالم، كما أن أوروبا انزلقت في ركود معتدل في وقت سابق من هذا العام.
وبالنسبة لانتعاش الصين الذي تم انتظاره كثيرا، بعد عمليات الإغلاق جراء كورونا “كوفيد-19″،
قالت إنه انتعاش متعثر، كما أنه لاتزال العديد من الأسواق الناشئة تعاني مع أعباء الديون الثقيلة وأسعار الفائدة المرتفعة.

إلا أن الصحيفة ذكرت في تقرير لها، أنه وبالرغم من كل هذا، فإن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من مجموعة العشرين الذين يجتمعون في غانديناغار بالهند هذا الأسبوع، يمكنهم أن يتنفسوا الصعداء،
فالتضخم العام آخذ في الانخفاض، وأسواق العمل في العديد من البلدان لاتزال قوية. كما أن العديد من أسوأ السيناريوهات التي رسمها المسؤولون بعد الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي لم تتحقق، حيث توقعوا سيناريوهات تتراوح بين سلسلة من التخلف عن سداد الديون في العالم النامي إلى ركود عميق في أوروبا.

وأشارت إلى السؤال الذي يطرح الآن لكبار المسؤولين الاقتصاديين في العالم هو ما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في تفادي أسوأ عواقب التهديدات التي يواجهونها، والتي تتراوح بين السياسة النقدية المقيدة إلى التباطؤ في التجارة العالمية.

صندوق النقد الدولي

ونقلت الصحيفة عن كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي قولها، “في حين أن الآفاق متباينة على المدى القريب، فإن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد العالمي لاتزال قاتمة”.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أنه بينما يتوقع الاقتصاديون أن الصين ستعلن عن نمو بنسبة 7 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي اليوم، لايزال المسؤولون حول العالم يراقبون عن كثب الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت الصادرات الصينية شهر يونيو الماضي بشكل حاد عن العام السابق، بينما ظل التضخم الاستهلاكي ثابتا،
في إشارة إلى ضعف الطلب الذي يزيد من مخاطر الانكماش المالي. وبينما ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة، قامت الصين بتخفيضها في محاولة لتحفيز الاقتصاد، وذلك وفقا للصحيفة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إنها تم اطلاعها على الخطط الاقتصادية للصين عندما كانت في بكين الأسبوع الماضي،
موضحة أنه بالطبع إنه أمر مهم للاقتصاد العالمي، حيث تعد الصين مستوردا رئيسيا للعديد من البلدان حول العالم، لذلك عندما يتباطأ النمو الصيني، يكون لذلك تأثير على النمو في العديد من البلدان.

رفع الرسوم الجمركية

وأضافت أيضا أنه سيكون من “السابق لأوانه” أن تنظر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في رفع الرسوم الجمركية على أكثر من 350 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

ورأت الصحيفة أن التباطؤ في الصادرات الصينية والتجارة العالمية يعكس بصورة جزئية نتائج ارتفاع أسعار الفائدة وعودة المستهلكين العالميين إلى الخدمات بعد شراء السلع بكثافة خلال جائحة كورونا.
إلا أن بعض الاقتصاديين قلقون بشأن المزيد من العوائق المستمرة على التجارة والنمو

حيث تحاول الولايات المتحدة والصين خلق مسافة بين اقتصاداتهما.

وأشارت الى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تقوم باستكشاف تحويل أجزاء من عملياتها خارج الصين،
وتشمل وجهات التحويل بلدان مثل الهند.
وإن إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية يتوقع لها أن تأخذ مسارها على مدى سنوات عديدة، مما قد يؤثر على النمو في الصين ويرفع الأسعار للمستهلكين العالميين على المدى الطويل.

إلا أن “وول ستريت جورنال” نقلت عن نيراف باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة آسيا جروب الاستشارية قوله،
“إنها عملية بطيئة لأن لا توجد بنية تحتية أو نظام بيئي في جنوب شرق آسيا يمكنها بسرعة تكرار الكفاءات التي توفرها السوق الصينية”.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي المرتبط بالدولار،
قالت الصحيفة إن إشارات الأسبوع الماضي على أن التضخم في الولايات المتحدة قد هدأ بشكل كبير من ذروة العام الماضي،
هي إشارات مشجعة، لكن العديد من المسؤولين الاقتصاديين مازالوا قلقين بشأن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وحول مجلس الاحتياطي الاتحادي، أوضحت أنه في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى

في اجتماعه المقبل في يوليو الجاري، طارحة عدة أسئلة منها، إلى أي مدى يمكن أن ترفع معدلات الفائدة بعد ذلك؟.. وإلى متى يمكن أن تظل المعدلات مرتفعة؟.

وتابعت الصحيفة أن الإجابات على هذه الأسئلة غير مؤكدة، في الوقت الذي يصارع

فيه مسؤولو الاحتياطي الاتحادي التضخم الأساسي الأكثر صعوبة.
وأدت تداعيات انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنيتشر هذا الربيع أيضا

إلى تشديد شروط الائتمان في الولايات المتحدة، والذي يحتمل أن يثقل كاهل النمو.

أسعار الفائدة

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة العام الماضي إلى جذب رؤوس الأموال إلى الأصول المقومة بالدولار

مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير.
وتسبب ذلك في مشاكل للعديد من البلدان منخفضة الدخل التي تستخدم الدولارات لسداد ديونها، وكذلك لاستيراد الغذاء والطاقة.

كما أثرت الحرب الروسية في أوكرانيا على البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث عطلت إمدادات الغذاء والطاقة

ودفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم.

وذكرت أنه اعتمادا على مسار الحرب، يمكن أن تعاود هذه الضغوط الظهور، مضيفة أن اقتصاد أوروبا

الذي عانى العام الماضي بعد أن قطعت روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي، معرض للخطر بشكل خاص.

واختتمت الصحيفة بتصريح لماجدالينا رزيكوفسكا، وزيرة المالية البولندية، “الصدمات ستأتي لكننا لا نعرف ما هي الصدمات

التي ستأتي، هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بالمستقبل”.