المناطق الحرة توفر 80 مليون فرصة عمل

أكد محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة أن المناطق الحرة في العالم توفر أكثر من 80 مليون فرصة عمل

مطالبا بتمكين مختلف آليات التعاون المشترك بين المناطق الحرة والهيئات الحكومية

والمنظمات الدولية لاستقطاب المزيد من المواهب والكفاءات وخفض نسب البطالة العالمية

وذلك من خلال تسهيل إجراءات التوظيف وضمان حقوق الموظفين والعاملين كما تحرص

على تشجيع الحوار البناء وتعزيز فرص التعاون مع كافة الجهات لدعم أهداف المنظمة التي

تضم اليوم أكثر من 1550 عضواً من 140 دولة من خلال تحقيق النمو والازدهار على

مستوى الاقتصاد العالمي بالاستناد على نموذج المنطقة الحرة.

وبحث الدكتور محمد الزرعوني خلال زيارته الرسمية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية – سبل التعاون المستقبلي المشترك

وتأكيد الدعم المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة والشركات العاملة فيها لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وإنعاش سلاسل التوريد والتجارة العالمية.

وأكد الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة حرص المنظمة على تعزيز آفاق التعاون المتبادل مع المنظمات الدولية

بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للمناطق الحرة على مستوى العالم

والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية

مشيرا إلى أن ذلك يأتي إدراكا من المنظمة بأن مواجهة التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية يمكن تحقيقه بفاعلية

وكفاءة أكثر من خلال التعاون المثمر بين المناطق الحرة التي يتجاوز عددها 3 آلاف حول العالم وذلك بما يسهم في إنعاش سلاسل التوريد والتجارة العالمية

ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.

والتقى الدكتور الزرعوني مع بنجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

وأثمر اللقاء عن تشكيل “فريق عمل للسياسات” لوضع استراتيجية وخطة عمل بالاستناد على الركائز الرئيسية للمناطق الحرة

وشركاتها بما فيها تحديد حلول لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية على قطاعات التصدير الرئيسية خاصةً على الشركات الصغيرة والمتوسطة

والعمل على زيادة التدفقات التجارية من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالحركة التجارية بين الدول.

وسيركز الفريق على تعزيز البنية التحتية للمواصلات وتطوير خرائط طريق من شأنها تحسين قدرات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المخاطر

وتضمنت الركائز أيضاً إدارة القيود التجارية وسلاسل التوريد التقليدية والرقمية بما ينسجم مع تدابير السلامة والأمان.

وسلط الاجتماع الضوء على الاستثمارات اللوجستية وتمويل الفرص التجارية التي تساهم في حركة الانتعاش الاقتصادي ومواجهة تحديات تغير المناخ

فضلاً عن تعزيز سلسلة القيمة العالمية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات بما فيها الزراعة ومعالجة الأغذية والصحة وصناعة الأدوية والنظافة

وأمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.

كما بحث الاجتماع سبل الاستفادة من القنوات الرقمية وأدوات تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات لضمان قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة العمل وفق أعلى مستويات الكفاءة.

وقال الدكتور الزرعوني إن المنظمة العالمية للمناطق الحرة بحوار دائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لطرح آليات تطبيق نموذج المناطق الحرة الآمنة

ويهدف النموذج إلى ضمان استخدام هذه الآليات في التجارة النزيهة واحترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب العديد من الممارسات غير المشروعة مثل غسيل الأموال والتهريب.

وأفاد الزرعوني إن المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومنظمة التجارة العالمية ستعملان لإيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع التجاري

والشركات بما يضمن تحديد المستهدفات الاستراتيجية وتوفير حركة تجارية سلسة وعابرة للحدود الأمر الذي سينعكس إيجاباً على عملية التنمية والازدهار.

كما اجتمع الدكتور الزرعوني مع جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه أسواق العمل بما يضمن الاتفاق

على خطة عمل استراتيجية تتيح للمناطق الحرة توفير وظائف جديدة وتطوير مهارات تنافسية للتقليل من نسب البطالة العالمية ونتائجها السلبية.

تهدف المنظمة العالمية للمناطق الحرة من خلال تعاونها مع المنظمات العالمية إلى تسليط الضوء على برامجها والتوعية بأهدافها والتي تشتمل تعزيز المفهوم الشامل لمؤشر

“ازدهار” للمناطق الحرة والذي يهدف إلى تشجيع المناطق الحرة على اعتماد الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.

وستعمل المنظمة على تعزيز السلامة والأمن في المناطق الحرة من خلال “برنامج شهادة المنطقة الآمنة”

والذي يعكس أفضل الممارسات في مكافحة التجارة غير المشروعة وغسيل الأموال والاتجار بالبشر.