المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر خلال شهر أبريل 2026

حيث تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أبريل 2026 ليسجل 14.9% مقابل 15.2% في مارس الماضي، مدفوعًا بتراجع تضخم السلع غير الغذائية، وفقًا لتحليل البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن تضخم السلع غير الغذائية انخفض إلى 20.1% في أبريل مقابل 21.5% في مارس، بينما ارتفع تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 6.7% مقارنة بـ5.8% خلال الفترة نفسها، نتيجة زيادة أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة التي سجلت 26.2% مقابل 15.9%.

وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم العام إلى 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026، بدعم من انخفاض تضخم السلع الغذائية إلى سالب 0.7%، مع تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة وانحسار الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان والأعياد.

في المقابل، استقر تضخم السلع غير الغذائية عند مستويات مرتفعة، مع استمرار زيادة أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، خاصة الإيجارات ورحلات الحج والعمرة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء التجارية.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع بشكل طفيف ليسجل 13.8% في أبريل مقابل 14.0% في مارس، بينما انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.1% مقارنة بـ2.0% في مارس.

كما استقر معدل التضخم السنوي في الريف عند 12.0% خلال أبريل، في حين سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 13.4% مقابل 13.5% في مارس 2026.

وعلى صعيد أبرز التغيرات السعرية، ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة بنسبة 2.9% شهريًا، بينما تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 14.7% وبيض المائدة بنسبة 2.9%، وهو أول انخفاض لهما منذ ديسمبر 2025.

وسجل تضخم الخدمات السنوي 25.6%، مدفوعًا بارتفاع الإيجارات وتعريفة النقل والإنفاق على المطاعم والخدمات الطبية والعناية الشخصية، فيما بلغ تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 15.1% نتيجة زيادة أسعار الوقود والغاز ومنتجات التبغ والنقل العام.