المركزي يخاطب البنوك لتفعيل مبادرة رفع الحجز الضريبي على الأفراد والشركات

خاطب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بضرورة إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيًا على أموالهم للاستفادة من مبادرة إنهاء الحجز على أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم.

وكانت الحكومة تدرس إطلاق مبادرة لرفع الحجز الضريبي عن الممولين الذين حجزت البنوك على أرصدتهم بسبب تهربهم من سداد الضرائب المستحقة عليهم، بشرط سداد 1% من المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب.

وقال المركزي في خطاب للبنوك، إن المبادرة تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أيا كان نشاطه، حال سداده نسبة 1% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، “إذا كان الربط لعدم الطعن” على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.

وأضاف المركزي “أما إذا كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة “لجنة داخلية- لجنة الطعن- لجنة إنهاء المنازعات المصرية- لجنة إعادة النظر في الربط النهائي”، أو صدور حكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط الباقي 95% على فترة لا تقل عن سنتين”.

وبحسب خطاب المركزي فإنه من الضرروي اتخاذ اللازم لإخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيًا على أموالهم طرف البنك، بموجب خطابات مسجلة وكذا وسائل الاتصال الأخرى لحثهم على الاستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز على أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم في دائرة النشاط الاقتصادي.

وفي مايو الماضي ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية مقترح مبادرة وزارة المالية بخصوص رفع الحجز الإداري على الممولين الذين يسددون 1% من المستحقات المطلوبة منهم، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.