“المركزي الإماراتي” يعدل توقعاته للاقتصاد غير النفطي بنمو 3.6%
عدل المصرف المركزي الإماراتي، من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى ارتفاع بنسبة 3.6% مع نهاية عام 2021.
وكان المصرف المركزي توقع في تقريره عن وضع الاقتصاد في الربع الثاني، انكماش الاقتصاد غير النفطي 4.5% في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن التوقع الجديد ينتج عن عن الاجراءات الحكومية القوية التي اتخذتها الإمارات، حيث أعلنت الحكومة عن حزم دعم اقتصادي ومبادرات تقدر بما يصل إلى 388 مليار درهم (105.6 مليار دولار) منذ ظهور الجائحة.
هذا، وعقدت لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض في الإمارات اجتماعها الثاني برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
واطلعت اللجنة على جهود الجهات المعنية في التنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرات هذه المرحلة، وتعزيز مخرجاتها، والحرص على قياس أثرها، بما يحقق الدعم الفوري لمختلف القطاعات الاقتصادية ويسهم في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد.
وركزت، على ما تم إنجازه في كل مسار من المسارات الستة لحزمة المبادرات، والتي تشمل تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية وفتح أسواق جديدة محليا ودوليا، وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض، وتنشيط السياحة؛ واستقطاب واستبقاء الكفاءات، وتحفيز الابتكار.
كما استعرضت اللجنة سير العمل في إنجاز مبادرات المرحلة الأولى البالغ عددها 15 مبادرة، وأعلنت أن نسبة الإنجاز في تنفيذ هذه المبادرات وصلت حتى اليوم إلى 46%.
وتضمنت مبادرات المرحلة الأولى “تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة”.
وأكدت اللجنة أهمية المضي قدما في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في أسواق الدولة وزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية، موضحة أن المبادرات التي تم الانتهاء منها خلال الأسابيع الماضية والمتمثلة بتعديلات قانون المعاملات التجارية فيما يتعلق بإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتعديل قانون الإفلاس، وكذلك تعديلات قانون الشركات التجارية، تمثل خطوات مهمة ورئيسية في تحقيق هذا الهدف التنموي، وتوفر ممكنات رئيسية للنهوض الاقتصادي في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن نمو الائتمان المحلي خلال السنة حتى نهاية شهر أكتوبر قد بلغ 2.6%.
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد في 3 أغسطس 2020 إطلاق خطة مبادرات التعافي والنهوض الاقتصادي، وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض للعمل من خلال مخرجات الخطة على زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال وتوفير فرص جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة.
