المركزي الأمريكي لا يستبعد المزيد من رفع الفائدة

المركزي الأمريكي لا يستبعد المزيد من رفع الفائدة

في الوقت الذي رفع فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية

لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال 22 عاما، أبقى البنك الباب مفتوحا لمزيد من الزيادات هذا العام.
ورفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد من 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة، بدعم إجماعي، مستأنفة بذلك حملة التشديد النقدي الأكثر شراسة منذ عقود.

معدل الفائدة

وجاءت الزيادة في معدل الفائدة أمس، بعد إمهال مؤقت جرى في الاجتماع السابق في يونيو الماضي، عندما أبقت اللجنة الفيدرالية

للسوق المفتوحة سعر الفائدة ثابتا.
وحينها أشار جيروم باول رئيس البنك المركزي إلى أن البنك سيتخذ نهجا أكثر تدريجيا في رفع أسعار الفائدة 

وذلك بعد شهور من الزيادات السابقة وتداعيات الأزمة المصرفية الإقليمية التي سببها رفع معدل الفائدة هذا الربيع.
وقالت اللجنة في بيان لها، بعد اجتماعها الذي استمر يومين، إن التضخم ظل “مرتفعا” وإن مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة كانت “قوية”

وأن النشاط الاقتصادي يتوسع “بوتيرة معتدلة”، مضيفة إنها لاتزال “مهتمة للغاية بمخاطر التضخم” وستواصل “تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.

رفع أسعار الفائدة

وفي مؤتمر صحفي عقب القرار، لم يستبعد باول أن يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس البنك المركزي المقبل في سبتمبر.
وقال إنه من الممكن بالتأكيد أن يرفعوا معدل الفائدة مرة أخرى في اجتماع سبتمبر إذا كانت البيانات تبرر ذلك،
مضيفا أنه من الممكن أيضا أن يثبتوا سعر الفائدة في ذلك الاجتماع، وذلك وفقا لتقييمات دقيقة.
واستبعد رئيس البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة قبل هبوط معدل التضخم إلى المستهدف 2 في المئة، وهو ما لا يتوقعه هذا العام.

وتابع باول “أثبت التضخم مرارا وتكرارا أنه أقوى مما توقعنا نحن والاقتصاديون الآخرون”،
موضحا أن البيانات الاقتصادية بشكل عام تأتي وفق توقعات اللجنة، وأن الأموال الفيدرالية في مستويات إيجابية حاليا.

سياسة التشديد النقدي

وذكر أن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي منذ زمن لم تؤت أكلها بعد،
حيث قال “لقد غطينا الكثير من الأمور ولم نشعر بعد بالتأثيرات الكاملة لتشديدنا”، إلا أنه شدد على أن اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أخرى يعتمد على المعلومات الواردة إليهم، مضيفا “ستتخذ نهجا يعتمد على البيانات” لتحديد ما إذا كانت زيادة الأسعار ضرورية.

البنك المركزي الأمريكي

كما وجه رئيس البنك المركزي الأمريكي اللوم إلى النمو القوي في الولايات المتحدة بتحمل شيء من هذا التضخم، محذرا من أن “النمو الأقوى يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع التضخم، الأمر الذي يتطلب المزيد من التشديد من البنك المركزي”.
وبالرغم من سرور باول بإحراز بعض التقدم عندما قال إنه “لأمر جيد” أن زيادات سعر الفائدة تمكنت من “خفض التضخم.. دون أي تأثير سلبي معتبر على سوق العمل”.
إلا أنه عاد وأضاف “ما تخبرنا به أعيننا هو أن السياسة النقدية لم تكن مقيدة بما يكفي لفترة كافية لإحداث التأثير الكامل المطلوب”.
ونوه باول بمجموعة من العوامل بإمكانها خفض التضخم بعيدا عن سياسة التشديد النقدي، حيث قال إن الصورة الأوسع

التي تريد أن نراها تخفيف القيود على (سلاسل) التوريد، وإزالة الضرر الذي تسببت فيه جائحة كورنا /كوفيد-19/ فيما يتعلق بالعرض والطلب

وأن يكون هناك نمو معتدل وأن يكون هناك توازن بين العرض والطلب وبالأخص في سوق العمل.

الاقتصاد الأمريكي

ومن جانبهم أشار مراقبون إلى أن أحد التعقيدات بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي هو أن الاقتصاد الأمريكي قد تحدى التوقعات بحدوث تباطؤ أكثر حدة هذا العام.
كما أن سوق العمل قد هدأ لكنه لايزال قويا، مما ساعد على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والذي يزيد التضخم.
لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي لديه عائق كبير لمزيد من التشديد في سبتمبر المقبل.
وإذا أشارت البيانات إلى الحاجة إلى ارتفاع آخر في سعر الفائدة، يتوقع معظم الناس أن يتم تنفيذه في اجتماع نوفمبر.
ولم تتغير الأسواق كثيرا، بسبب قرار بنك الاحتياطي الاتحادي، حيث انخفضت عوائد الأسهم والخزانة الأمريكية بشكل طفيف خلال أمس،
وأغلق المؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ مرتفعا 0.09 نقطة عند 4567.55 نقطة، بينما تراجع المؤشر /ناسداك/ المجمع 15.94 نقطة تعادل 0.12 بالمئة إلى 14128.62 نقطة. وزاد المؤشر /داو جونز/ المجمع 89.63 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 35527.70 نقطة.
وعقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها الخامس لهذا العام امس ، واستمر يومين

وهي اللجنة المنوط بها أخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي شهر يونيو الماضي، سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتا في نطاق يتراوح بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة

وهو أول توقف له بعد 10 زيادات متتالية منذ مارس 2022، عندما رفعه المسؤولون من قرب الصفر.
المصدر: قنا