«المركزى» يتوقع ابقاء سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوى و0.5% على أساس شهرى، وعلى مدار المتبقى من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهرى و6.7% على أساس سنوى أخذاً فى الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافى النشاط الاقتصادى بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد- 19، لذلك نتوقع أن يظل معدل التضخم فى 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
وأضافت: بالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبى بدأت فى التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التى شهدناها فى الشهور القليلة الماضية. وفى الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% فى بداية إبريل والذى انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبى فى مصر. ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوطا تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكى عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة فى الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغطا تصاعديا على العوائد فى مصر من وجهة نظرنا. تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهرا، ينتج عنها عائد حقيقى 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركى عند 13.2% لنفس المدة.
هذا بالمقارنة بعائد حقيقى 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين.
