الليرة التركية تتراجع لأدني مستوي

 الليرة التركية تتراجع لأدني مستوي لها مقابل الدولار 

وتراجعت العملة إلى 19,5996 ليرة للدولار الواحد،

وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في كانون الثاني 2005.

ويأتي ذلك مع استمرار حال عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة في منتصف مايو القادم

والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاما.

شاهد: فيديوهات عن الحروب والأزمات أضغط هنا..

ومنذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021،

اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على أثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.

وقال مايك هاريس من شركة “كريبستون ستراتيجيك ماكرو” الاستشاريّة إنّ “ذلك قد فشل”.

فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر،

إلا أنّه كان لا يزال عند 50,51% خلال عام واحد في آذار.

أسعار الفائدة

على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم.

لكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.

وكان إردوغان الذي يقول إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار،

قد صرّح في نهاية كانون الثاني بأنّ “التضخّم سيتباطأ سريعا” في بلاده ليصل إلى “30 في المئة في الأشهر المقبلة”.

وعد كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسيّ لإردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، بأنّه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.

وقد أدّت الحصيلة الاقتصاديّة للرئيس المنتهية ولايته في إضعاف سعيه لإعادة انتخابه، حتّى إنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدّما طفيفا.

وكانت الليرة قد تراجعت إلى مستوي قياسي جديد، يوم 9 مارس، عند 18.9525 مقابل الدولار.

وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو من حالة عدم اليقين إذ أن الانتخابات ستحسم ما إذا كانت تركيا ستواصل سياساتها الاقتصادية غير التقليدية تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان أم ستعود إلى الاقتصاد الحر كما وعدت المعارضة.

وفقدت الليرة التركية حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ولكنها استقرت إلى حد كبير منذ أغسطس ويرجع ذلك إلى تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك انخفاضا بقيمة 9.4 مليار دولار للاحتياطي النقدي منذ الزلزال الأول الذي ضرب تركيا في أوائل فبراير.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، يوم 6 مارس ، أن السعودية وقعت اتفاقا مع أنقرة لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلاله.

وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.

اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول أسعار الفائدة أضغط هنا…