التضخم مرتفع ويهدد الغذاء في العالم
التضخم مرتفع ويهدد الغذاء في العالم
لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم.
وتشير المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الشهور من يناير/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً،
مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 64.7% من البلدان منخفضة الدخل،
و83.7% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل،
و89% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني 81.8% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.
وتقع البلدان الأكثر تضرراً في: أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
مؤشرات أسعار الزراعة
وأُقفلت مؤشرات أسعار الزراعة والحبوب والتصدير عند 8% و 9% و 11% على التوالي مقارنة بذلك انخفاضا عما كانت عليه قبل أسبوعين.
وكان الانخفاض في أسعار الذرة والقمح (أقل بنسبة 14% و11% على التوالي عما كانت عليه قبل أسبوعين) هو ما دفع إلى انخفاض مؤشر أسعار الحبوب.
وظلت أسعار الأرز دون تغيير نسبيا.
وشهدت أسعار البن انخفاضا بنسبة 12% عما كانت عليه قبل أسبوعين،
وكان ذلك المحرك الرئيسي للانخفاض في مؤشر أسعار الصادرات.
وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 17% و 38% على الترتيب،
في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 15%.
وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 13% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2021،
وفي والوقت نفسه تراجعت أسعار القمح والأرز بنسبة 6% و4% على التوالي للمؤشرات الخاصة بأسعار السلع الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهريا).
الأزمات الغذائية
ويشير التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2023، الذي صدر في 3 مايو/أيار، إلى أن 258 مليون شخص في 58 بلدا أو منطقة واجهوا أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2022.
وفي 7 بلدان (أفغانستان، وبوركينا فاصو، وهاييتي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، واليمن)،
واجه بعض السكان المتضررين مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مما يشير إلى خطر المجاعة ومستويات خطيرة للغاية من سوء التغذية في عدة مناطق من هذه البلدان،
ومنذ إصدار هذا التقرير، نجد أكبر عدد من البلدان التي تواجه مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي والتغذوي.
انعدام الأمن الغذائي
ويعد عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات أو انعدام الأمن الغذائي الحاد والأكثر شدة هو الأعلى على الإطلاق منذ أن ظهرت هذه البيانات في عام 2017 في التقرير العالمي عن أزمة الغذاء،
حيث يمثل عام 2022 العام الرابع على التوالي من الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
تنويه هام من البنك الاهلي
وفي إصدار أبريل/نيسان 2023 من تقرير آفاق أسواق السلع الأولية العالمية،
أشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع بوجه عام أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023 عما كانت عليه في عام 2022.
وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26%، وأسعار خام برنت 16%، وأسعار المنتجات الزراعية 7%، وأسعار المواد الغذائية 8%، وأسعار الأسمدة 37%.
وفي الربع الأول من عام 2023، انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية بنسبة 14% وبنهاية مارس/آذار كانت أقل بنحو 30% من ذروتها التاريخية في يونيو/حزيران 2022.
وعلى الرغم من هذه الانخفاضات، لا تزال مؤشرات أسعار الأسمدة والغذاء أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
السياسات الغذائية العالمية
ويطرح تقرير السياسات الغذائية العالمية لعام 2023:
إعادة التفكير في الاستجابة لأزمة الغذاء الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية توصيات تستند إلى أدلة
وشواهد بشأن السياسات حتى يتسنى للحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية العمل على الحد من الآثار قصيرة وطويلة الأجل لأزمات الغذاء.
وبالاستفادة من البحوث التي يجريها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية،
ومراكز المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الأخرى،
يشدد التقرير على ضرورة وجود أنظمة جيدة التنسيق للإنذار المبكر
وأطر عمل استباقية للتأهب وتنظيم جهود الاستجابة قبل وقوع الأزمة.
صناديق دعم الأنشطة الزراعية
ويدعو التقرير أيضا الحكومات إلى الحفاظ تهيئة بيئة أعمال داعمة لسلاسل القيمة الزراعية،
وبناء برامج حماية اجتماعية تشمل الأهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمناخ وتراعي التكيف مع الأزمات، مع إعادة توجيه أنشطة صناديق دعم الأنشطة الزراعية،
وتحسين الاستفادة من أموال القطاع الخاص من أجل تعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.
ففي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان.
وقد تفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.
وحتى 13 مارس /آذار 2023، طبق 22 بلداً 28 قرار حظر على تصدير المواد الغذائية، وطبقت 10 بلدان 14 إجراءً للحد من الصادرات.
تدابير البنك الدولي
في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي القائمة، أعلن البنك الدولي في أبريل/نيسان 2022
إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار على مدى 15 شهراً، منها 12 مليار دولار في مشروعات جديدة.
والهدف من هذا التمويل هو توسيع نطاق الاستجابات قصيرة
وطويلة الأجل على 4 محاور تركيز لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، والحد من المخاطر، وتدعيم الأنظمة الغذائية:
- مساندة المنتجين والمستهلكين
- تسهيل زيادة التجارة في المواد الغذائية والمستلزمات
- مساندة الأسر الأكثر احتياجا
- الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.
وقد حقق البنك هدفه المتعلق بتقديم ارتباطات بقيمة 30 مليار دولار لصالح الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والتغذوي. وفي الفترة بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2022،
تجاوزت ارتباطات البنك في مجال الأمن الغذائي والتغذوي في إطار القروض الجديدة 12 مليار دولار،
وقد تم تقديم نصفها تقريبا لأفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من أزمة الغذاء.
قدرة الأنظمة الغذائية
ومن الأمثلة على ذلك:
يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي
وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا.
كما يعمل البرنامج على زيادة الخدمات الاستشارية الرقمية للوقاية من أزمات الزراعة والغذاء وإدارتها،
وتعزيز قدرات التكيف لدى الأطراف الفاعلة في النظام الزراعي، والاستثمار في الأنشطة الرامية إلى تحقيق تكامل ودمج أسواق الغذاء الإقليمية والتجارة لزيادة الأمن الغذائي.
ويجري حاليا إعداد مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار للسنغال وسيراليون وتوغو.
منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن،
والتي ستساعد على التصدي لانعدام الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة على الصمود، وحماية سبل كسب العيش.
منحة بقيمة 50 مليون دولار من التمويل الإضافي لطاجيكستان للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على الأسر وتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود بوجه عام.
يهدف مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن إلى تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ،
وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.
زيادة الأمن الغذائي
سيسهم مشروع بتكلفة 300 مليون دولار في بوليفيا في زيادة الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية ذكية مراعية للمناخ.
قرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه التحديات.
مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار
لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز،
والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.
قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية
وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.
أقرأ أيضا: انتصارا جديدا لليوان الصيني أمام الدولار الأميركي
يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 2.3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.
وسيعزز البرنامج أيضاً الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء،
وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية،
وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في وجه الصدمات في وضع السياسات.
أزمة الجوع العالمية
وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة.
وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور،
والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023.
أزمة الأمن الغذائي
ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل إنقاذ بؤر الجوع وتسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق،
وتعزيز دور القطاع الخاص وإصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين.
وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
إشترك وشاهد فيديوهات قناة صباح البنوك أضغط هنا…
