التسويات وجنى الأرباح يهبطان بفائض الأصول الأجنبية فى البنوك
قال خبراء مصرفيون، إن هبوط فائض صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى خلال أكتوبر الماضى يرجع إلى سببين أساسيين، هما اتجاه المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة لبيع جزء من استثماراتهم لتحقيق أرباح مع نهاية العام، إلى جانب التسويات التى قد تجريها البنوك مع نهاية العام لسداد التزامات خارجية .وأشاروا إلى أن الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك مطمئنة بشكل كبير فى ظل توافر السيولة عبر أكثر من مصدر، وزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية لمستويات قياسية.
وأظهرت بيانات البنك المركزى أن فائض صافى الأصول الأجنبية الإجمالى هبط بنحو 418 مليون دولار خلال أكتوبر، ليسجل 21.377 مليار دولار، مقابل 21.795 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بتراجع نسبته %1.9.وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا.وأظهرت بيانات البنك المركزى أن إجمالى الأصول الأجنبية سجلت نحو 64.025 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 65.935 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بهبوط قيمته 1.9 مليار دولار.وسجلت الالتزامات تراجعًا بنحو 1.49 مليار دولار لتصل إلى 42.648 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل نحو 44.139 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه.
كان أعلى مستوى مسجل لصافى الأصول الأجنبية فى أبريل 2018 قد بلغ نحو 20.889 مليار دولار .وجاء التراجع نتيجة انخفاض فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى لنحو 4.711 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 5.203 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه بتراجع 10.4%، والمستوى المسجل فى الشهر الماضى هو أعلى مستوى لصافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى منذ تعويم العملة المحلية .وانخفض إجمالى الأصول الأجنبية بالبنوك لتسجل 19.106 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 21.125 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بهبوط قدره 2.019 مليار دولار، بينما هبطت الالتزامات بالعملات الأجنبية المستحقة على القطاع المصرفى لتسجل 14.394 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 15.922 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 1.528 مليار دولار.
عبد العال: نهاية العام تشهد تسديدات للمدفوعات الخارجية وتقل الوتيرة مع بداية 2020
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن هبوط فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى قد يرجع إلى تسويات تجريها البنوك المحلية لمدفوعات خارجية، سواء اعتمادات أو سداد التزامات أخرى ساهمت فى هذا الهبوط .وأشار إلى أن الشهور الأخيرة من العام تشهد تسويات إغلاق البنوك لميزانياتها وسداد التزامات المستحقة عليها، وهو ما قد يخفض الأصول الأجنبية لديها.قال مصدر مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن الأجانب قد يلجأون فى الربع الأخير من العام للتخارج من جزء من استثماراتهم لجنى الأرباح خلال هذه الفترة، على أن يبدأوا مراكز استثمارية جديدة مع بداية العام المقبل.
وأوضح أن وزارة المالية لم تصدر بيانات حديثة توضح موقف استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، لكنها تعتبر من أكبر العوامل المؤثرة على صافى الأصول الأجنبية، لافتًا إلى أن موقف الأجانب من السوق المحلية مستقر وقوى رغم خفض الفائدة .وصلت إلى 16.66 لدى «المركزى»
فى سياق آخر ارتفع صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى ليسجل 16.666 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 16.592 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه بزيادة 74 مليون دولار.وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى لتسجل 44.919 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 44.809 مليار دولار بنهاية سبتمبر بزيادة 110 ملايين دولار.
وحد من الزيادة ارتفاع الالتزامات على البنك المركزى بالعملات الأجنبية لتسجل 28.253 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 28.217 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه .
وعلى مستوى ودائع العملاء بالعملات الأجنبية أظهرت بيانات البنك المركزى أنها انخفضت للشهر الرابع على التوالى لتسجل 41.454 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 42.189 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بانخفاض قدره 735 مليون دولار .
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزى عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية 7.98 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 8.352 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 33.472 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 33.837 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه .
وجاء الهبوط فى الودائع الدولارية نتيجة انخفاض ودائع القطاع العام لتسجل 2.24 مليار دولار فى أكتوبر، مقابل 2.33 مليار دولار فى سبتمبر، وكذلك انخفاض ودائع القطاع العام لنحو 10.46 مليار دولار، مقابل 11.037 مليار دولار، وهfطت ودائع القطاع العائلى إلى 28.75 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 28.82 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وعلى مستوى ودائع العملة المحلية فقد ارتفعت لنحو 2.853 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.826 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 27.09 مليار جنيه .
وسجلت الودائع الجارية 451.74 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 456.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، بانخفاض قدره 5.13 مليار جنيه، بينما ارتفعت الودائع غير الجارية لتسجل 2.401 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.369 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر .
