البورصة المصرية من أوائل بورصات العالم
البورصة المصرية من أوائل بورصات العالم
قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، ورئيس اتحاد البورصات العربية،
إن البورصة المصرية تهدف إلى تطوير سوق رأس المال من خلال تقديم تكنولوجيا متطورة، وتوفير أحدث المنتجات المالية،
وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء أعمال الدورة الرابعة لقمة صوت مصر،
التي عقدت اليوم ضمن فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،
وبالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
أضاف “فريد” حرص إدارة البورصة على تعزيز صلابة وتقوية عمليات الاستدامة، بداية من البورصة، مرورًا بالشركات المقيدة، وصولًا إلى الشركات الأعضاء،
لما لذلك من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي،
مؤكدًا أن البورصة المصرية تعد من أول 4 بورصات رائدة في العالم تنضم وتوقع على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE في 2009،
وأطلقت مؤشر الاستدامة S&P EGXESG في 2010 الذى يعد المؤشر الأول في المنطقة الذى يقيس أداء الشركات الرائدة في مجال البيئة، الأعمال المجتمعية، وحوكمة الشركات،
ولفت إلى أن البورصة تعمل بالتعاون مع الأطراف المختلفة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات
بأفضل ممارسات الاستدامة بأشكالها كافة سواءً على مستوى الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تنطبق عليها المعايير في مجالس إدارة الشركات، أو المسئولية المجتمعية للشركات، أوالالتزام بالضوابط البيئية، أو الحوكمة.
إدارة البورصة
وشدد على أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الشركات المقيدة كافة
لتطوير قدراتهم في مجالات الحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتهم ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضًا.
إشترك وشاهد فيديوهات عن منتجات وخدمات البنوك أضغط هنا…
ودعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني عدد من المبادرات للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة،
مثل مؤشر الاستدامة الصادر عن ستاندرد آند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر التزامًا بمعايير الاستدامة
والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة،
وللعمل على الاستثمار في هذه المجالات، مثل تخفيض استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
قانون الاستثمار
وأشار إلى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الأطراف المعنية
تحت إشراف د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الذي نص،
للمرة الأولى، في مادته رقم 15 تحت عنوان “المسئولية المجتمعية للمستثمر”،
بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة
وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات، أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستثمار.
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول أسعار الفائدة أضغط هنا…
