البنوك تستعد لتداعيات جائحة كوفيد-19 بوتيرة أكثر حدة
بلغ إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 18.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020 مقابل 18.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي. جاء ذلك وفقا لتقرير لبحوث كامكو حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2020
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك
ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 37 بنكاً مدرجاً في أربع من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تحديداً السعودية والامارات وقطر وعمان عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2020.
وأدت أزمة جائحة كوفيد-19 إلى تأخر إعداد التقارير المالية للبنوك في الكويت والبحرين.وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة.
ويشير التقرير إلي أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية يشهد أحد أولى تراجعاته على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2020
ويعتبر هذا من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية والتي جاءت بشكل رئيسي على خلفية تراجع بقيمة 80 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 2.3 في المائة في الإيرادات التي أفصحت عنها البنوك القطرية، تبعها البنوك السعودية والعمانية.
قابل تلك التراجعات نمواً هامشياً بنسبة 0.8 في المائة لإيرادات البنوك الإماراتية. ويعزى هذا الانخفاض في الإيرادات بصفة رئيسية لتراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة.
وارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 5.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2019.
البنوك السعودية تسجل أكبر معدل نمو على صعيد الدخل من غير الفائدة
وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على صعيد الدخل من غير الفائدة خلال هذا الربع بنمو بلغت نسبته 24.3 في المائة، حيث بلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، يليها نمو بنسبة 3.7 في المائة للبنوك المدرجة في الإمارات. من جهة أخرى، تأثر النمو الإجمالي جزئياً بتراجع الدخل من غير الفائدة للبنوك القطرية والعمانية بنسبة 11.3 في المائة ونسبة 11.0 في المائة، على التوالي.
وانخفض صافي دخل الفائدة للمرة الأولى منذ ثمانية فترات مالية ربع سنوية بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 12.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2020 فيما يعزى التراجع الى ثلاثة من أصل أربع دول خليجية. حيث تراجع صافي دخل الفائدة للبنوك السعودية بنسبة 7.4 في المائة، تبعه تراجع بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة للبنوك المدرجة في البورصات العمانية والإماراتية. في المقابل
وشهدت البنوك القطرية نموا بنسبة 1.0 في المائة بما ساهم في تعويض معدل التراجع العام بصفة جزئية. وجاء هذا التراجع في صافي دخل الفائدة على خلفية خفض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة خلال شهر مارس 2020 بأكثر من 125 نقطة أساس بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحركة مماثلة ليدفع سعر الفائدة الرئيسي إلى ما يقرب من صفر في المائة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأدى تراجع صافي دخل الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة ليصل إلى نسبة 3.16 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 3.18 في المائة خلال الربع السابق.
وكان معدل صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية هو الأعلى على مستوى البنوك الخليجية مجدداً، حيث بلغ 3.64 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020، بانخفاض هامشي مقابل 3.70 في المائة في الربع الرابع من العام 2019، تبعه البنوك العمانية بتسجيلها نسبة 3.2 في المائة، ثم البنوك الإماراتية بنسبة 3.06 في المائة. ويعزى تراجع صافي هامش الفائدة للبنوك السعودية في المقام الأول إلى تراجع صافي دخل الفائدة والذي قابله تحسن نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 80.5 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020 مقابل 79.6 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2019.
ووصل صافي الدخل إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة في الربع الأول من العام 2020
وصل صافي الدخل الإجمالي للبنوك المدرجة في الدول الأربع إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2020 بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي.
ويعزى التراجع بشكل أساسي لتراجع صافي دخل البنوك العمانية والإماراتية التي سجلت انخفاضاً على أساس ربع سنوي بنسبة 26.8 في المائة و 19.0 في المائة، على التوالي. وقد قابل هذا التراجع نمو صافي الدخل بنسبة 14.4 في المائة و 8.7 في المائة للبنوك القطرية والسعودية، على التوالي، نتيجة لانخفاض مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول من العام، بينما سجلت البنوك الإماراتية والعمانية معدلات انخفاض أعلى.
وأعلنت الجهات التنظيمية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عن عدد من الضوابط خلال الربع الثاني من العام 2020 للتعامل مع أزمة كوفيد-19، والذي اتسم بعمليات إغلاق الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشمل جزءاً هاماً من تلك التدابير قطاع البنوك الخليجي، حيث اضطرت البنوك الخليجية إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة والتنازل عن العديد من الرسوم ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي.
وتوقفت الأنشطة التجارية في المنطقة نتيجة لهذا الإغلاق، وهو الأمر الذي أثر على أنشطة المشاريع وحصول الشركات على القروض وكذلك عمليات السداد.
وفي إطار المساعي الحكومية لتعويض تلك التداعيات قامت بإعلان العديد من التدابير المالية والتدفقات النقدية. وبدأت البنوك المركزية الخليجية في تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية بدءاً من خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، هذا إلى جانب جهودها الرامية للتركيز على مواصلة البنوك توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لدعم الأعمال التجارية وتخفيف أعباء تسديد القروض. كما تم خفض متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك لزيادة مواردها حتى تتمكن من رفع معدلات الإقراض.
ويتوقع أن يشهد قطاع البنوك تأثيرات حادة على المدى القريب حيث يتطلب تعافي الشركات بعض الوقت.
وبدأت صياغة خطط إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، حيث يتم تنفيذها على مراحل مختلفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا انه لا يمكن توقع تحقيق التعافي الكامل ورفع الحظر نهائياً حيث أن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى بالفيروس قد يعرض الجهود التي بذلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للخطر. وقد شهدنا اتجاهاً مماثلاً في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة حيث بدأ عدد الحالات في الارتفاع مجدداً، كذلك في بكين التي حذرت من مخاطر هائلة لحدوث موجة وباء ثانية هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، فإن قطاع البنوك الخليجي معرض بشكل كبير لبعض القطاعات الأكثر ضعفا مثل النفط والغاز والبناء والعقار والتي يمكن أن تؤثر على أداء القطاع على المدى القريب. إلا ان مستويات السيولة الكافية وقوة الموازنات العمومية قد يساهم في تعزيز انتعاش قطاع البنوك، هذا بالإضافة إلى الدعم الفعال من الجهات التنظيمية.
يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 22 يوليو 2020.
