البنك المركزي المصري يجدد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين
جدد البنك المركزي المصري اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 18 مليار يوان (ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار) خلال الفترة المقبلة.
وقع البنك المركزي المصري الاتفاقية مع بنك الصين الشعبى فى ديسمبر 2016، عقب تعويم سعر الجنيه، لمدة 3 سنوات، فى إطار تدبير الموارد اللازمة لتعزيز خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر آنذاك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
ويهدف البنك المركزي المصري إلى تجديد من أجل المنفعة التى تحققها الاتفاقية لكل من مصر والصين، كما أنه يعزز قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، بجانب مساهمته فى هيكلة مدفوعات الدين الخارجى للسوق المحلية.
وتشمل الاستفادة من الاتفاقية فى سداد مدفوعات حكومية لصالح الشركات والجهات الصينية المختلفة.
اتفاقية البنك المركزي المصري مع الصين:
تُعرف اتفاقية المبادلة بأنها عقد بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة -عام أو 3 أعوام- ويمكن للبنك المركزى المتلقى للعملة إقراضها للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق عليه، على أن يقوم برد اليوان، والحصول على الجنيه، الذى قدمه للمصرف الصينى.
وتعاني الصين من انتشار فيروس كورونا الذي أحدث ذعرًا في الصين والعالم، وتسبب الفيروس في وفاة نحو 500 شخص وتعطيل أنشطة الأعمال في الصين وحولها، مثيرًا المخاوف من أن أضراره على ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تمتد لأنحاء العالم.
قال مسئولون تنفيذيون كبار في البنك المركزي الأوروبي إن تفشي الفيروس التاجي في الصين (كورونا) قد يزيد أجواء الضبابية في الاقتصاد العالمي لكن أضراره قد تكون قصيرة الأجل ومؤقتة، مما يحد من الحاجة إلى أخذ إجراءات على مستوى السياسات.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، متحدثة من باريس، ”في حين أن خطر حرب تجارة بين الولايات المتحدة والصين انحسر على ما يبدو، فإن الفيروس التاجي يضيف طبقة جديدة من عدم التيقن“.
