البنك المركزي المصري يتوقع ارتفاع التضخم إلى 17% خلال 2026
توقع البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن معدل التضخم السنوي سيواصل التحرك عند مستويات مرتفعة طوال العام الجاري.
وأوضح البنك المركزي أن متوسط التضخم خلال عام 2026 من المتوقع أن يتراوح بين 16% و17%، مقارنة بمتوسط بلغ 14.1% في العام السابق، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيتجاوز المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي، والمحدد عند 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من 2026، وذلك في ظل عدد من المخاطر، أبرزها استمرار التوترات والصراعات الإقليمية، إلى جانب تأثير إجراءات الإصلاح وضبط المالية العامة.
ورغم التوقعات بارتفاع التضخم على المدى القصير، أكد البنك المركزي المصري أن المؤشرات لا تزال تدعم عودة التضخم إلى التراجع بداية من عام 2027، مع استهداف الوصول إلى معدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من العام نفسه.
كما رجح البنك أن يتراجع متوسط التضخم السنوي في 2027 إلى ما بين 12% و13%، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار السياسات النقدية بصورة أكبر.
