الامارات .. 71% من المستهلكين يفضلون استخدام المدفوعات الرقمية
كشفت شرطة دبي واقتصادية دبي وشركة “فيزا” العالمية في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، عن نتائج دراستهم لتأثير وباء “كوفيد-19” على عادات الدفع بين المستهلكين في دولة الإمارات.
وأكدت نتائج الدارسة أنه عند التسوق في المتاجر، يفضل 71 بالمائة من المستهلكين دفع ثمن مشترياتهم باستخدام المدفوعات الرقمية عوضاً عن النقود، حيث تستخدم الغالبية 54 بالمائة البطاقات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية 46 بالمائة.
وأشار 68 بالمائة من المشاركين في الدراسة بدولة الإمارات إلى تقليصهم لعمليات التسوق في المتاجر منذ انتشار الوباء، فيما بلغ 49 بالمائة منهم باتوا يتسوقون أكثر عبر الإنترنت.
وفيما يتعلق بالمشاركين الذين يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، تفضل الغالبية 61 بالمائة الدفع باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية مقارنة بالدفع عند الاستلام.
وتمثلت الأسباب الرئيسية لتفضيل طرق الدفع الرقمية في الثقة المتزايدة بأمانها وسرعتها وسهولة استخدامها وقبولها الواسع ومحدودية الحاجة للتواصل البشري.
ومن المتوقع للتحولات التي سببها الوباء في سلوك المستهلكين أن تتحول إلى “الوضع الطبيعي الجديد”، حيث تكتسب المدفوعات الرقمية ثقة أعداد متزايدة من المستهلكين.
الاشتراك في قناة صباح البنوك
ويعتقد 43 بالمائة من المستهلكين أنهم سيواصلون استخدام المدفوعات اللاتلامسية في المتاجر بعد الوباء، وأكد 48 بالمائة منهم مواصلة تفضيلهم للدفع باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية عند التسوق عبر الإنترنت عوضاً عن الدفع عند الاستلام.
وأعرب 53 بالمائة من المشاركين عن ارتياحهم لمشاركة بياناتهم الشخصية مع البنوك ومزودي خدمات الاتصالات والمؤسسات الحكومية، وتم تصنيف معلومات الاتصال والاسم والهوية الرسمية والمعلومات الديموغرافية كأهم البيانات التي تحتاج إلى الحماية.
وأشاد 63 بالمائة من المستهلكين بأمان المقاييس الحيوية، كما قال 55 بالمائة منهم إنها وسيلة سهلة الاستخدام.
وأشارت النتائج إلى أن 60 بالمائة من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يثقون بالدفع عبر المحافظ الرقمية على غرار Apple Pay وSamsung Pay.
يأتي الكشف عن نتائج الدراسة تزامناً مع إطلاق النسخة السنوية الخامسة لحملة “ابق آمناً” المشتركة بين فيزا Visa وشرطة دبي واقتصادية دبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي على فيسبوك، بهدف تسليط الضوء على مزايا الأمان التي تتمتع بها المدفوعات الرقمية.
ومع نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أصدرتدولة الإمارات نحو 196 ترخيص لتجارة المنتجات والخدمات الإلكترونية بنظام التجارة والتجزئة، كما تجاوزت نسبة إقبال المستهلكين على هذا النوع من التجارة نسبة 300 بالمائة من شهر يناير/كانون الثاني وحتى شهر مايو/أيار لعام 2020.
يشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بالدولة وصل إلى 59 مليار درهم في نهاية عام 2019، ومن المتوقع أن يحقق ذلك النوع من التجارة نمواً بنسبة تتجاوز 600 بالمائة بنهاية العام الجاري، وأن تعود للصعود في عام 2022 ولكن بوتيرة أقل.
