الاقتصاد مهدد بتزايد النزاعات والرسوم الجمركية وتراجع النفط

أكد التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” أن الاقتصاد العالمي مهدد بتزايد النزاعات ورفع الرسوم الجمركية وتراجع إنتاج النفط

وأوضحت كامكو إنفست في تقريرها الشهري حول صندوق النقد الدولي يصدر تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي
أن الصندوق خفض مجدداً توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتعكس هذه المراجعة التأثير الأوسع نطاقاً للتطورات الاقتصادية العالمية، الناتج عن سلسلة من التدابير الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذها شركاؤها التجاريون.

وبلغت هذه التطورات، بما في ذلك المعلن منها والمطبق بالفعل، ذروتها بفرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية شبه شاملة اعتباراً من 2 أبريل، مما رفع معدلات الرسوم الجمركية المطبقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من قرن.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للعام 2025 بمقدار 140 نقطة أساس، لتتراجع إلى 2.6 في المائة، كما خفض توقعاته للعام 2026 إلى 3.4 في المائة.

وأكد الصندوق أن استمرار الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي على المستوى المحلي، إضافة إلى تزايد التعرض للمخاطر المناخية، تساهم كلها في تصعيد الضغوط على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة خلال العام 2025.

وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية سيكون محدوداً – نظراً للإعفاءات الممنوحة لقطاع الهيدروكربونات وصغر حجم التبادل التجاري بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة – إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من احتمال ظهور تأثيرات غير مباشرة أكثر حدة.

المصدرة للنفط

أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية قد تتدهور نتيجة لاستمرار ضعف أسعار النفط بصفة رئيسية.

وفي العام 2024، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المائة، بعد مراجعة هبوطية قدرها 30 نقطة أساس مقارنة بتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر 2024.

ويعزى هذا الخفض إلى الاضطرابات الناجمة عن الصراعات الإقليمية في بعض الدول المستوردة للنفط، إلى جانب استمرار تطبيق الأوبك وحلفائها للتخفيضات الطوعية لحصص انتاج دول المنطقة.

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، أشار الصندوق إلى أن النشاط القوي للقطاع غير النفطي، بدعم من مبادرات التنويع الاقتصادي، وفر قدراً من المرونة، غير أن تأثيره تلاشى إلى حد كبير بسبب القيود المفروضة على إنتاج النفط.
إلا أنه على الرغم من ذلك، أبدى الصندوق تفاؤلاً مشروطاً بإمكانية تحقيق نمو أقوى في العام 2025، شريطة تعافي إنتاج النفط، واستقرار الأوضاع في ظل تراجع الاضطرابات الناتجة عن النزاعات، واستمرار تقدم الإصلاحات الهيكلية.

وعلى الرغم من ذلك، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2025 في دول مجلس التعاون الخليجي وخفضها، مشيراً إلى ضعف بيئة الاقتصاد العالمي كعامل رئيسي وراء هذه المراجعة.

الناتج المحلي الإجمالي

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2025 بمقدار 120 نقطة أساس مقارنة بتقديراته الصادرة في أكتوبر 2024، لتستقر عند 3.0 في المائة، في حين خفض تقديراته للعام 2026 بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 في المائة.

وفي ذات الوقت، توقع الصندوق استمرار تراجع معدلات التضخم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025، مع تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي لانخفاض ملحوظ بصفة خاصة.

وشملت المراجعات الهبوطية لتوقعات النمو الاقتصادي كافة دول مجلس التعاون الخليجي بين تحديثي أكتوبر 2024 وأبريل 2025، باستثناء قطر، التي حظيت برفع تقديراتها بمقدار 50 نقطة أساس، لترتفع توقعات نمو اقتصادها للعام 2025 إلى 2.4 في المائة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.9 في المائة.

دول مجلس التعاون الخليجي

ومن المتوقع أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث معدلات النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2025، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي لنمو بنسبة 4.0 في المائة على الرغم من خفض التقديرات بمقدار 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024.

وتليها السعودية من حيث معدل النمو المتوقع، بنسبة 3.0 في المائة للعام 2025، بعد أن شهدت مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 160 نقطة أساس.

أما الكويت، فقد تم تعديل توقعات نمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2025 إلى 1.9 في المائة، بتراجع قدره 140 نقطة أساس مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في أكتوبر 2024.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بشكل كبير، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتراجع هامشياً
ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي الخليجي نمواً بنسبة 1.7 في المائة في العام 2025، بعد انكماش بلغت نسبته 2.8 في المائة في العام 2024.

وتم خفض التوقعات الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام 2025 بمقدار 300 نقطة أساس، نتيجة للتقديرات التي تشير إلى أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ستظل سارية حتى نهاية العام 2025.

نمو الطلب العالمي

ويتسق هذا التعديل مع مراجعة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، في ظل تصاعد التوترات التجارية وضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتتوقع الأوبك حالياً أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في العام 2025، أي أقل بنحو 150 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديراتها السابقة. كما جرى تعديل توقعات العام 2026 إلى 1.28 مليون برميل يومياً.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً قوياً في العام 2026، ليصل معدل النمو في المتوسط إلى 5.4 في المائة بدعم من الانتعاش التدريجي للطلب العالمي، مما سيسمح بزيادة الإنتاج قبل إنهاء التخفيضات الطوعية الراهنة بنهاية العام 2026.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2025، باستثناء قطر، التي تم رفع توقعاتها هامشياً بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 1.7 في المائة.
وتعد البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي يتوقع أن تسجل انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال عامي 2025 (-2.1 في المائة) و2026 (-1.1 في المائة)، على التوالي. أما بالنسبة للدول الخليجية الخمس الأخرى، فمن المتوقع أن تشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على مدى العامين، إذ تتصدر الإمارات التوقعات للعام 2025 بنسبة +2.2 في المائة، تليها السعودية (+2.0 في المائة)، وقطر (+1.7 في المائة)، والكويت (+1.3 في المائة)، ثم عمان (+0.2 في المائة).

النشاط الاقتصادي غير النفطي
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً بنسبة 3.4 في المائة في العام 2025، وذلك على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 60 نقطة أساس، على أن يستقر النمو عند 3.5 في المائة في العام 2026.
ويعكس هذا الأداء المرن للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الزخم المستمر الذي تولده برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، والتي استمرت على الرغم من تراجع عائدات النفط والطاقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الإمارات صدارتها من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى دول المجلس في العام 2025 بنسبة 4.6 في المائة، تليها البحرين بنسبة 3.6 في المائة، ثم عمان بنسبة 3.3 في المائة.

اتجاهات التضخم
تشير التوقعات إلى تراجع التضخم الكلي العالمي إلى 4.3 في المائة في العام 2025، قبل أن ينخفض إلى 3.6 في المائة بحلول العام 2026، في ظل تباطؤ وتيرة الضغوط السعرية بصفة عامة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، ليسجل 2.2 في المائة بحلول العام 2026، في حين يتوقع أن ينخفض التضخم في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 4.6 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وترتبط التوقعات المرتفعة للتضخم العالمي في العام 2025 إلى حد كبير بالتأثير التضخمي الناجم عن تطبيق حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تم رفع توقعات التضخم للاقتصادات المتقدمة للعام 2025 بمقدار 40 نقطة أساس.
أما في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فيتوقع أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة، دون أن يتجاوز 2 في المائة خلال عامي 2025 و2026، مع تسجيل معدل نمو سنوي يبلغ 1.9 في المائة في عامي 2025 و2026، مما يمثل ارتفاعاً هامشياً من نسبة 1.6 في المائة المسجلة في العام 2024.
وعلى النقيض من مسار التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، جاء اعتدال معدلات التضخم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط كنتيجة أساسية لانخفاض أسعار المواد الغذائية.
إلا أن بعض دول المنطقة ما تزال تواجه استمرار الضغوط التضخمية على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار صرف العملات المحلية، مما يبقي معدلات التضخم عند مستويات تفوق المتوسطات التاريخية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم الكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 14.6 في المائة في العام 2024 إلى 12.7 في المائة في العام 2025، قبل أن يواصل تراجعه ليصل إلى 10.7 في المائة في العام 2026.

ضعف الإيرادات النفطية
من المرجح أن تواصل أسعار النفط مواجهة ضغوط هبوطية خلال العام 2025، في ظل توافر فائض هامشي في السوق العالمية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات المعدلة للطلب العالمي على النفط باتت أكثر تحفظاً، متأثرة بارتفاع مستوى الضبابية التي تحيط بالسياسات الاقتصادية، وتباطؤ زخم الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية.
كما نوه الصندوق إلى عدد من المخاطر المحتملة، من بينها فرض رسوم جمركية جديدة، هذا إلى جانب التحولات غير المتوقعة في جدول تخفيضات إنتاج الأوبك وحلفائها.
ونظراً للتوقعات التي تشير إلى استمرار التخفيضات الطوعية للإنتاج وضعف الطلب على النفط، من المتوقع أن تظل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى المصدرة للنفط واقعة تحت الضغوط المستمرة خلال العام 2025.
ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت للعام 2025 نحو 74.3 دولار أمريكي للبرميل. وعند مقارنته بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز سعر التعادل النفطي المتوسط المتوقع لثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي الست.
كما يتوقع أن تواجه البحرين أعلى نقطة لسعر التعادل النفطي عند 137 دولار أمريكي للبرميل، في حين تظل قطر أكثر الدول مرونة من الناحية المالية، إذ يبلغ سعر التعادل النفطي أدنى نقطة عند 44.7 دولار أمريكي للبرميل.
كما تشير التوقعات إلى تزايد إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي هامشياً بنسبة 1.9 في المائة في العام 2025، ليصل إلى 16.4 مليون برميل يومياً.
وتأتي هذه الزيادة بعد عامين متتاليين من انخفاض الإنتاج في عامي 2023 و2024، بدعم من العودة التدريجية لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي إنتاج النفط الخليجي إلى 17.4 مليون برميل يومياً في العام 2026، في حال تحسنت ظروف السوق وزاد الطلب.

تحول ميزان المالية العامة لتسجيل عجز
على صعيد المالية العامة، يتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً بمعدل هامشي خلال عامي 2025 و2026، وفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتشير التوقعات إلى تحول الفائض المتوقع سابقاً للعام 2024، والبالغ 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى عجز قدره -0.2 في المائة في كلا العامين التاليين، على خلفية تراجع الإيرادات النفطية واستمرار حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي.
ويتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطوراً مماثلاً، إذ قام الصندوق بمراجعة تقديراته لعجز المالية العامة للعام 2025 إلى نسبة -3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة -2.0 في المائة، في ضوء تصاعد ضغوط الإنفاق وتراجع إيرادات المالية العامة، على أن ينخفض العجز هامشياً إلى -3.2 في المائة في العام 2026. وفي هذا السياق، يتوقع أن يتقلص فائض الحساب الجاري للموازنات الخليجية، إذ تم تعديل تقديرات الفائض المالي لدول المنطقة للعام 2025 إلى 51.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتوقعات سابقة في أكتوبر 2024 بلغت 98.3 مليار دولار أمريكي.
وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع في العام 2026، مع تسجيل فائض قدره 41.8 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا التراجع انخفاض عائدات الصادرات النفطية، إلى جانب الآثار غير المباشرة الناتجة عن انخفاض الأسعار وتمديد فترة خفض الإنتاج، مما يلقي بظلاله على الأداء الاقتصادي بصفة عامة.