الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 33% خلال الربع الثالث

أكدت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 33.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي.

ويعد هذا أسرع وتيرة نمو منذ بدأت الحكومة في حفظ سجلات تلك البيانات في 1947 وجاء إثر انكماش تاريخي بلغ 31.4 بالمئة في الربع الثاني.

ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قياسية مرتفعة في الربع الثالث من العام مع ضخ الحكومة أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من حزم التحفيز المالي للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 مما دعم إنفاق المستهلكين لكن الندوب الغائرة التي خلفها الركود الناجم عن الجائحة قد تستغرق عاما أو أكثر لتلتئم. كما يشير تقرير لرويترز

ويعد التقرير أحد آخر المؤشرات الاقتصادية المهمة قبل انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل، لن يكون له أثر إيجابي يذكر على المأساة الإنسانية التي تسببت فيها الجائحة إذ فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم وأودى المرض بحياة أكثر من 222 ألفا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا نسبته 31 بالمئة في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر أيلول.

وتراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير منفصل يوم الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على الإعانة والمُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 751 ألفا للأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 791 ألفا في الأسبوع السابق.

وتظل الطلبات عند مستويات مرتفعة تفوق ذروة فترة الركود بين 2007 و2009 والبالغة 665 ألفا، وذلك على الرغم من تراجعها عن مستوى قياسي بلغ 6.867 مليون في نهاية مارس آذار.

 وتعليقاً على هذا الرقم، قال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في (يو بي إس جلوبال ويلث مانجمنت): “يحكم عامة الناس على مستويات المعيشة من خلال تجربتهم الشخصية، وليس من خلال المفاهيم المجردة”.

ويمكن القول بأن مؤشراً أفضل للتطورات الحالية في الاقتصاد، قد جاء من أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية، والتي صدرت في ذات التوقيت.

وتدل تلك البيانات على قوة الاقتصاد الأمريكي الذي تمكن من النمو بوتيرة قياسية، وربما يستخدم معارضو حزم التحفيز تلك الأرقام في رفضهم مستقبلًا لأي حزم تحفيز تزيد من الدين العام الأمريكي الواقف عند مستوى غير مسبوق.

وكانت تلك أحد المخاوف التي راودت الأسواق، أن يشهد الاقتصاد قوة مفاجئة توقف حزم الإنقاذ.

ولكن ربما لا تحمل تلك الأرقام دلالات قوية، فإذا عاد الإغلاق، وعاد التسريح من العمل، ربما يشهد الاقتصاد هبوطًا كالذي شهده في السابق.

والآن الخيارات المتاحة، إمّا إجراءات رادعة للفيروس كتلك التي تطبقها أوروبا، أو ترك الفيروس يحصد الأرواح، ويدمر النظام الصحي.

ولكن، وإلى شهر يناير الآن، لن تمر حزم تحفيزية كبيرة كتلك التي أرادها الديمقراطيون