الاصول الاحتياطية تتراجع 3%
الاصول الاحتياطية تتراجع 3%
أكدت بيانات البنك المركزي السعودي أن الاصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت بنسبة 3.1%
وقالت وحدة التقارير في في صحيفة “الاقتصادية”، أن الأصول الاحتياطية أصبحت 1.645 تريليون ريال في مارس الماضي، مقابل 1.697 تريليون ريال بنهاية فبراير 2023
استند الوحدة إلي تقارير بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، جاء التراجع بشكل رئيس من انخفاض بندي “النقد الأجنبي والودائع في الخارج” 5.8 في المائة (32.8 مليار ريال) ليصل إلى 537.3 مليار ريال مقابل 570.1 مليار ريال في فبراير، وتراجع “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 2 في المائة، بما يعادل 20.8 مليار ريال، لتبلغ 1.013 تريليون ريال مقابل 1.033 تريليون ريال.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.8 في المائة (47.6 مليار ريال)، حيث كانت 1.693 تريليون ريال بنهاية مارس 2022.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة “سعودية وأجنبية” 23 في المائة خلال مارس من العام الجاري،
بما يعادل 1.4 مليار ريال، لتبلغ 7.4 مليار ريال، مقابل ست مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، تعد هذه أعلى أرباح شهرية للقطاع على الإطلاق.
أقرأ المزيد: تراجع التحويلات بين البنوك السعودية
من ناحية أخرى، ارتفعت أرباح البنوك خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري 17 في المائة (2.8 مليار ريال)، لتبلغ 19 مليار ريال، مقابل 16.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية،
إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.
وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى الآن،
سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال مارس 2023، وحققت أرباحا خلال جميع الأشهر ماعدا سبعة أشهر فقط سجلت فيها خسائر.
أما التطور السنوي فارتفعت أرباح البنوك خلال 2022 بنسبة 29 في المائة
بما يعادل 15.4 مليار ريال، لتبلغ 69.3 مليار ريال، مقابل 53.9 مليار ريال في 2021.
يأتي ذلك تزامنا مع رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، الذي يحذو حذوه البنك المركزي السعودي نتيجة ارتباط الريال بالدولار.
تراجعت قيمة التحويلات المنفذة بين المصارف في السعودية عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة “سريع” 1.4 في المائة
بما يعادل 797.5 مليار ريال خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 57.31 تريليون ريال، مقابل 58.11 تريليون ريال في 2021.
استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ المتوسط الشهري للتحويلات بين المصارف عبر نظام سريع نحو 4.73 تريليون ريال
بينما بلغ متوسط ما تم تحويله يوميا نحو 157.8 مليار ريال،
ونحو 6.6 مليار كل ساعة، ما يدل على ضخامة الاقتصاد السعودي والملاءة المالية للمؤسسات والأفراد.