اشرف القاضي :حملة “انت الكنز” موجة لزيادة حمله البطاقات الائتمانية وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
اطلق المصرف المتحد حملة شهر رمضان الكريم في68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية وايضا من خلال موقعه علي شبكة الانترنت وصفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي تماشيا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.
حيث يغازل المصرف المتحد عملاءه في 26 محافظة من محافظات الجمهورية ب5 الاف نقطة هدية عند ترشيحهم لاصدقائهم وتقدمهم للحصول علي احد بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورا.
ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة. تاتي علي راسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع احكام الشريعة بفئاتها المختلفة. فضلا عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة. كذلك البطاقات الائتمانية سواء فيزا او ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة “دايموند” وعميلات خدمة “لكي” وايضا عملاء خدمة “اجيال” المخصصة للشباب.
ويقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان استراتيجية المصرف المتحد بنيت علي اساس توسيع قاعدة الشمول المالي ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تلبي احتياجات العملاء. وذلك تماشيا مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة والتي اسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المشمولين ماليا ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.
واوضح القاضي ان مصر تعد واحدة من ابرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية خاصة فيما يتعلق بتحسين ادوات الشمول المالي في منطقة الشرق الاوسط. الامر الذي سينعكس بصورة ايجابية علي زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.
واعرب اشرف القاضي ان تمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية تمثل حجز الزوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي في ظل سياسة البنك المركزي وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي وتجعل للعميل سجل ائتماني جيد وتزيل من رهبهة من التعامل مع المؤسسات البنكية.
واشار القاضي الي الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل الي 54 مليون بطاقة منها 22 بطاقة تابعة للشبكة الوطنية “ميزة”. وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الاخير. واكد علي ان الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة منها توفير الوقت والجهد بامان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية سواء المصرفية او غير المصرفية وفقا للمعايير الدولية. فضلا عن دخول الاقتصاد الغير رسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة مما يساهم في تحقيق معدلات اعلي للنمو المستدام.
واوضح اشرف القاضي ان التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدر كبير من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء لاسيما مع زيادة التوجة نحو توسيع قاعدة الشمول المالي ورقمنة كافة العمليلت المصرفية. كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي وشبكات البيانات الكبيرة التي تساهم في ربط بيانات العملاء وتستقي منها انماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم.
واوضح القاضي ان تقرير البنك المركزي المصري الاخير عن التكنولوجيا المالية يشير الي ان سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة. حيث شهد 2021 تنفيذ اكثر من مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 ترليون جنية مصري. فضلا عن الزيادة الكبيرة في ادوات الدفع وسائل القبول الالكتروني والتي من شانها تدعيم عملية التحول الرقمي.
