إقامة صوامع غلال بمحافظة الجيزة
إقامة صوامع غلال بمحافظة الجيزة
وافق مجلس الوزراء على إقامة صوامع غلال بمحافظة الجيزة
وقال مجلس الوزراء المصري أن هذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع
في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية في كافة المحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 13.32 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الجيزة،
لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها في إقامة هذه الصوامع
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس 8 يناير؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.
ترسانة بسفاجا
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،
ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة.
تخصيص أراضي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عددٍ
من قطع الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة السويس بمساحات 21.21 فدان
و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة في محطات تحلية مياه البحر
كما سيتم انشاء مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية
الاستثمار في الصحة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين،
لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة
وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر
بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
قانون المالية العامة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار
وقال مجلس الوزراء أن التعديل يهدف إلي تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.
