أداء أسهم بورصات الخليج خلال شهر سبتمبر 2020
في ظل الانتعاش الذي شهدته الأسواق على نطاق واسع، ارتفعت كافة البورصات الخليجية في سبتمبر 2020، باستثناء عمان، مسجلة نمواً للشهر السادس على التوالي.
وجاءت السعودية في الصدارة بأفضل أداء شهري، حيث سجلت نمواً بنسبة 4.5 في المائة، تبعتها البحرين ثم الكويت بنمو بلغت نسبته 3.9 في المائة و 2.9 في المائة، على التوالي.
في حين كانت مكاسب أسواق الإمارات هامشية نسبياً بينما تراجع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 4.2 في المائة.
وأدى هذا التراجع أيضاً إلى خسارة سوق مسقط لمركز الصدارة على قائمة أفضل الأسواق اداءً منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، حيث تصل خسائره الان الى 9.2 في المائة، ليحتل بذلك المركز الثالث كأدنى الأسواق انخفاضاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، مكنت المكاسب المتتالية التي سجلتها السوق السعودية من تعويض الخسائر التي شهدتها بالكامل على خلفية جائحة كوفيد-19، حيث يصل معدل تراجعها الان إلى نسبة 1.1 في المائة فقط منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، وتبعتها بورصة قطر في المرتبة الثانية بتراجع بلغت نسبته 4.2 في المائة منذ بداية العام. جاء ذلك وفقا التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي سبتمبر 2020 الذي تصدره شركة كامكو انفست
وارتفع الأداء القطاعي بصفة عامة في ظل نمو كافة المؤشرات القطاعية الخليجية، باستثناء مؤشر قطاع الطاقة الذي سجل انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.3 في المائة بعد ان شهد مكاسب خلال الشهر. وسجل مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل أعلى مكاسب شهرية بنسبة 23.5 في المائة، تبعه مؤشري قطاع التجزئة وقطاع التأمين بمكاسب بلغت نسبتها 10.2 في المائة و 9.4 في المائة، على التوالي. اما من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، احتفظ مؤشر قطاع الأغذية والأدوية بصدارته كأفضل المؤشرات القطاعية اداءً بنمو بلغت نسبته 61.3 في المائة، تبعه مؤشري قطاعي السلع طويلة الاجل و والأدوية والتكنولوجيا الحيوية بمكاسب 55.5 في المائة و 36.8 في المائة، على التوالي، منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، بما يشير إلى توافر فرص النمو وصمود تلك القطاعات في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد -19.
من جهة أخرى، عكس أداء المؤشرات العالمية عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في كافة أنحاء العالم خلال سبتمبر 2020 واتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس. وتراجعت جميع المؤشرات العالمية الرئيسية تقريباً خلال الشهر مما أدى إلى انخفاض مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 3.6 في المائة. كما تراجعت السوق الأمريكية بنسبة 3.9 في المائة، بينما شهدت الأسواق الناشئة مثل الصين وروسيا انخفاضا بمعدلات أكبر بنسبة 5.2 في المائة و 6.4 في المائة، على التوالي.
الكويت
واصلت بورصة الكويت تسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2020، حيث شهدت جميع المؤشرات الرئيسية الأربعة مكاسب خلال الشهر. إلا ان المكاسب تركزت بصفة رئيسية ضمن السوق الرئيسي حيث ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 3.3 في المائة خلال الشهر مقابل تسجيل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق الرئيسي لمكاسب بنسبة 2.8 في المائة مما ساهم في تحسين أداء مؤشر السوق العام بنسبة 2.9 في المائة. إلا ان اعلان نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت أدى إلى ضغوط بيعية في جلسة 29 سبتمبر 2020. كما تحسن الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه حيث انخفض معدل تراجع مؤشر السوق الأول إلى 13.7 في المائة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً بنسبة 12.4 في المائة مما أدى إلى انخفاض مؤشر السوق العام بنسبة 13.3 في المائة. وشهد الشهر أيضاً إدراج أسهم شركة بورصة الكويت في السوق الأول، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 10 أضعاف في اليوم الأول للإدراج.
وواصلت أنشطة التداول اداءها القوي خلال سبتمبر 2020. وشهدت كمية الأسهم المتداولة أعلى معدل ارتفاع تسجله منذ فبراير 2017، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة في سبتمبر 8.3 مليار سهم مقابل 3.8 مليار سهم في أغسطس 2020. كما كان اجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر هو الأعلى منذ يناير 2017 حيث بلغت 1.1 مليار دينار كويتي في سبتمبر 2020 مقابل 690.8 مليون دينار كويتي في الشهر السابق. وجاء سهم بيت التمويل الكويتي في الصدارة من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر، حيث تمت تداولات بقيمة 171 مليون دينار كويتي على أسهم البنك خلال الشهر، تبعه بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد – البحرين بتداولات بلغت قيمتها 91.6 مليون دينار كويتي و 75.2 مليون دينار كويتي، على التوالي.
أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، شهد مؤشر قطاع التأمين أعلى معدل مكاسب شهرية، بنمو بلغت نسبته 8.3 في المائة بفضل نمو سعر سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 16.8 في المائة، وسهم شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 13.3 في المائة. وساهمت تلك المكاسب في تعويض التراجع الذي شهدته أسهم شركة وربة للتأمين (-7.1 في المائة) والأولى للتأمين التكافلي (-7.3 في المائة). تبعه مؤشر قطاع العقار بمكاسب بلغت نسبتها 8.1 في المائة، ثم مؤشري قطاع الصناعة وقطاع النفط والغاز بمكاسب شهرية بنسبة 4.2 في المائة و 3.7 في المائة، على التوالي. وتعزى مكاسب مؤشر قطاع العقار بصفة رئيسية للأداء الإيجابي لمعظم الأسهم المدرجة ضمن القطاع، حيث اقتصر التراجع على عدد ضئيل من أسهم الشركات الصغيرة في ظل اتجاه الاقتصاد لاستعادة اوضاعه الطبيعية تدريجياً بعد إغلاق أنشطة الاعمال لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19. أما على صعيد القطاعات الخاسرة، شهد مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أعلى معدل تراجع خلال الشهر بفقده نسبة 3.6 في المائة من قيمته، تبعه مؤشري قطاع الاتصالات وقطاع الرعاية الصحية بانخفاض 1.8 في المائة و 1.1 في المائة، على التوالي.
وخلال الشهر، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي للكويت بمقدار درجتين إلى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد سلط خفض التصنيف الائتماني الضوء بصفة رئيسية على نقص السيولة في البلاد وعدم القدرة على اصدار أدوات الدين لسد عجز الميزانية المتزايد نتيجة لتراجع أسعار النفط. إلا انه في واقع الامر، ابرزت وكالة التصنيف الائتماني ايضاً مدى متانة الأوضاع المالية للكويت.
السعودية
في ظل انتعاش واسع النطاق، سجلت البورصة السعودية أكبر مكاسب شهرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر 2020، مواصلة ارتفاعها للشهر السادس على التوالي. وأنهى مؤشر السوق تداولات الشهر عند مستوى 8,299.1 نقطة بنمو بلغت نسبته 4.5 في المائة بعد تسجيله لوتيرة نمو ثابتة خلال النصف الأول من الشهر بصفة رئيسية. وساهمت تلك المكاسب في خفض معدل تراجع المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى أدنى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ 1.1 في المائة فقط. وأظهر الأداء القطاعي نمو كافة القطاعات بدون استثناء. وجاء مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل في الصدارة بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 19.8 في المائة بفضل ارتفاع سعر سهم شركة المملكة القابضة بنسبة 18 في المائة.تبعه مؤشر إدارة وتطوير العقارات بنمو بلغت نسبته 18.6 في المائة، ثم مؤشري قطاع التأمين وقطاع الإعلام والترفيه بمكاسب شهرية بلغت 17.3 في المائة و 16.4 في المائة، على التوالي. كما شهدت المؤشرات القطاعية ذات القيمة السوقية العالية مثل قطاعي الطاقة والاتصالات مكاسب شهرية بنسبة 2.0 في المائة و 5.4 في المائة، على التوالي، في حين شهد مؤشر قطاع البنوك أقل مكاسب شهرية لينهي تداولات الشهر دون تغير يذكر، حيث ارتفع هامشياً بنسبة 0.1 في المائة. وكان أداء أسهم البنوك مختلطاً، حيث تراجع أداء أسهم كل من بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك العربي الوطني ومجموعة سامبا، وقابل ذلك بصفة رئيسية المكاسب التي شهدتها أسهم كلا من مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة. كما تراجع سعر سهم البنك الأهلي التجاري هامشياً بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر.
وكان الأداء الشهري للأسهم السعودية في سبتمبر 2020 مائلاً بشدة نحو الأسهم الرابحة التي شملت 174 سهماً مقابل 21 سهماً متراجعة. وجاءت أسهم قطاع التأمين في الصدارة، حيث جاءت اسماء أربع شركات من قطاع تأمين ضمن قائمة الرابحين لأكثر خمس شركات على مستوى السوق السعودي لهذا الشهر. وارتفع سعر سهم شركة أمانة للتأمين التعاوني بنحو ثلاثة أضعاف، تبعها سهمي شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بمكاسب بلغت نسبتها 73.0 في المائة و72.6 في المائة، على التوالي. وشهد قطاع التأمين ارباحاً قوية هذا العام على خلفية تفشي فيروس كوفيد-19 مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الأقساط في حين ظلت المطالبات منخفضة بشكل كبير نظراً لتراجع معدلات الحركة والتنقل أثناء عمليات الإغلاق. أما على صعيد الأسهم الخاسرة، جاء سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم في الصدارة بانخفاضه بنسبة 5.9 في المائة، تبعه سهمي البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك الرياض بتراجع بلغت نسبته 5.8 في المائة و 2.8 في المائة، على التوالي. يذكر ان ثلاثة اسهم من ضمن قائمة الخاسرين لشهر سبتمبر 2020 كانت من قطاع البنوك.
وظلت أنشطة التداول نشطة خلال الشهر، حيث بلغت إحدى أعلى المستويات المسجلة في الأشهر الأخيرة. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أحد أعلى المستويات الشهرية المسجلة ببلوغه 11.2 مليار سهم خلال سبتمبر 2020 مقابل 6.7 مليار سهم تم تداولاها الشهر السابق. كما وصلت القيمة الشهرية للتداولات أعلى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أشهر، حيث بلغت 267.5 مليار ريال سعودي في سبتمبر 2020 مقابل 150.3 مليار ريال سعودي في الشهر السابق.
الامارات
ظل مؤشر سوق ابوظبي المالي يتحرك ضمن نطاق محدود في سبتمبر 2020 وأنهى تداولات الشهر على تراجع هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 4518.06 نقطة. وكان الأداء القطاعي مختلطاً، حيث جاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في صدارة القطاعات الرابحة بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة على أساس شهري. وكان نمو أسعار سهمي مجموعة أغذية وشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف هو المحرك الرئيسي للأداء الإيجابي الذي شهده القطاع، حيث ارتفعا بنسبة 11.7 في المائة و 8.5 في المائة على أساس شهري، على التوالي. تبعه مؤشر قطاع الصناعة بمكاسب بلغت 3.8 في المائة على أساس شهري، كما ساهم الأداء الجيد لسهمي شركة اسمنت الخليج (+ 32.5 في المائة) وشركة الفجيرة لصناعات البناء (+ 14.3 في المائة) في تعزيز اداء المؤشر خلال الشهر. وتضمنت قائمة القطاعات الرابحة ايضاً مؤشرات قطاع الطاقة (+ 1.1 في المائة) والاستثمار والخدمات المالية (+ 1.1 في المائة) والاتصالات (+ 0.6 في المائة) وإن كان بمعدلات هامشية.
بعد ان أنهي سوق دبي المالي تداولات شهر أغسطس 2020 (+ 9.5 في المائة) كأفضل الأسواق اداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، استقر أداء السوق وحقق مكاسب شهرية بنسبة 1.3 في المائة في سبتمبر 2020. واغلق المؤشر عند مستوى 2273.48 نقطة في ظل تفاوت أداء المؤشرات القطاعية المختلفة. وكان الاداء القطاعي مختلطاً، حيث جاء مؤشر التأمين في صدارة أفضل المؤشرات القطاعية اداءً بمكاسب شهرية ثنائية الرقم بنسبة 16.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق على خلفية إمكانية تعافي أنشطة الاعمال بصورة كاملة وقوة توقعات النتائج المالية في المستقبل مما انعكس ايجاباً على اداء أسهم القطاع. كما ارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 10.7 في المائة على أساس شهري بدعم من الأداء القوي لسهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس والذي ساهم حصرياً في تسجيل مكاسب القطاع، حيث قفز سعر السهم بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بأداء الشهر السابق على خلفية اعادة افتتاح منتزه موشنجيت وفندق لابيتا بنهاية سبتمبر 2020. كما شهد قطاع النقل مكاسب شهرية بنسبة 7.8 في المائة في سبتمبر 2020 بفضل أداءشركة أرامكس التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 17.2 في المائة على أساس شهري بعد ابرامها لشراكة استراتيجية مع شركة ترانسبورتر لإدارة خدمات الشحن البحري لمجموعة الاتحاد ضمن قطاع الاعمال. كما استحوذت شركة ايه دي كيو على حصة بنسبة 22.25 في المائة من رأسمال شركة أرامكس خلال الشهر. من جهة أخرى، تراجع سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 10.7 في المائة على أساس شهري بعد غرق أحدى سفن المواشي التابعة لها ” MV Gulf Livestock 1″ أثناء مسارها من ميناء نابير بنيوزيلندا متجهة إلى ميناء تانغشان الصيني. كما شهدت أسهم شركات الاستثمار والخدمات المالية أعلى وتيرة تراجع خلال سبتمبر 2020، حيث انخفضت بنسبة 4.6 في المائة على أساس شهري، وكان الأداء السلبي لسهمي شركة دبي للاستثمار (-5.7 في المائة) وشركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير (-4.4 في المائة) هو المحرك الرئيسي لتراجع القطاع.
قطر
سجل مؤشر بورصة قطر مكاسب هامشية في سبتمبر 2020 (+ 1.5 في المائة) على أساس شهري وأغلق عند مستوى 9990.39 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 5.1 في المائة بنهاية الشهر السابق. كما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقاً أوسع من السوق، بنسبة 1.1 في المائة بعد أن اتجه أداء معظم قطاعات السوق نحو الارتفاع. وجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات في صدارة القطاعات الرابحة، حيث قفز المؤشر بنسبة 21.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وكان أداء كلا من شركة المتحدة للتنمية (+ 49.9 في المائة) وإزدان القابضة (+ 38.4 في المائة) من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الأداء الإيجابي. وتبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 3.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية هامشياً بنسبة 0.7 في المائة في المائة على أساس شهري. في المقابل، كان مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية هو الأسوأ أداءً لشهر سبتمبر 2020، حيث انخفض بنسبة 2.6 في المائة على أساس شهري على خلفية تراجع أسعار أسهم كلا من الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (-15.3 في المائة) وقطر للوقود (-3.8 في المائة) على أساس شهري.
البحرين
امتدت موجة المكاسب الشهرية التي شهدتها بورصة البحرين في أغسطس 2020 (+ 7.0 في المائة) خلال سبتمبر 2020 وكانت ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداءً. حيث ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 3.9 في المائة على أساس شهري وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1434.49 نقطة على الرغم من تفاوت الأداء القطاعي. وجاء في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة لهذا الشهر قطاع الخدمات (+ 8 في المائة) والبنوك التجارية (+ 4.7 في المائة) والصناعة (+ 3.8 في المائة). في المقابل، اقتصر التراجع على مؤشر قطاع الفنادق والسياحة، حيث كان المؤشر القطاعي الوحيد الذي أغلق في المنطقة الحمراء متراجعاً بنسبة 8.3 في المائة على أساس شهري.
عمان
تراجعت البورصة العمانية خلال شهر سبتمبر 2020 بعد أن شهدت مكاسب على مدار الشهرين الماضيين. وكانت عمان هي البورصة المتراجعة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر، حيث فقد مؤشر سوق مسقط 30 نسبة 4.2 في المائة من قيمته وصولاً إلى 3,614.6 نقطة. ويعكس هذا التراجع انخفاض جميع المؤشرات القطاعية الثلاثة خلال الشهر، حيث انخفض المؤشر المالي بنسبة 4.8 في المائة، تبعه تراجع بمستويات أقل نسبياً لمؤشري قطاع الصناعة والخدمات بخسائر شهرية بلغت نسبتها 1.3 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي. كما دفعت التراجعات الشهرية سلطنة عمان إلى المركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه والذي يصل الآن إلى 9.2 في المائة.
